في إحدى الغابات أعُلِن عن وظيفة شاغرة لوظيفة أرنب
لم يتقدم أحد للوظيفة غير دب عاطل عن العمل، و تم قبوله وصدر له أمر بتعيينه
وبعد مدة لاحظ الدب أنّ في الغابة أرنبًا معيّناً بدرجة وظيفية هي (دب) ويحصل على راتب ومخصصات وعلاوة دب، أما هو فكل ما يحصل عليه مخصصات أرنب
تقدم الدب بشكوى إلى مدير الإدارة وحُوِّلت الشكوى إلى الإدارة العامة، وتشكلت لجنة من الفهود للنظر في الشكوى، وتمّ استدعاء الدب والأرنب للنظر في القضية
طلبت اللجنة من الأرنب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية، إلا أن جميع الوثائق تؤكد أنّ الأرنب دب
ثمّ طلبت اللجنة من الدب أن يقدم أوراقه ووثائقه الثبوتية، فكانت كل الوثائق تؤكد أنّ الدب أرنب
فجاء قرار اللجنة بعدم إحداث أي تغيير، لأن الأرنب دب والدب أرنب بكل المقاييس والدلائل
لم يستأنف الدب قرار اللجنة ولم يعترض عليه، وعندما سألوه عن سبب موافقته على القرار أجاب: كيف أعترض على قرار لجنة “الفهود” والتي هي أصلاً مجموعة من “الحمير” وكل أوراقهم تقول أنهم فهود
الفكر 2 على “قصة من الأدب التشيكي”